به نقل از «ایمنا»

نیم نگاهی به وضعیت ارز در سال ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۳۲۵۳

جدا از حساب تابستان، بازار ارز در ۱۴۰۲ یک بهار و زمستان داغ را پشت سرگذاشت. جهش ابتدای سال قیمت تا کانال ۵۴ هزار تومان با سیاست‌های بانک مرکزی متوقف شد اما پس از آرامش تابستانی بازار، دوباره در میانه زمستان نوسانات نرخ ارز بازگشت و پرونده سال گذشته با ارز ۶۰ هزار تومانی بسته شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، وابستگی بخش زیادی از درآمد کشور به صادرات و واردات، خرید و فروش مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای، کالاهای واسطه‌ای، محصولات پتروشیمی و غیره، ارز و نرخ تسعیر آن را برای بسیاری از صنایع و کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک دارای اهمیت می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نرخ واقعی ارز بر اساس نظام عرضه و تقاضای بازار و بین خریداران و فروشندگان تعیین می‌شود اما این نرخ، مورد تأیید بانک مرکزی نیست، زیرا سیاست قیمت‌گذاری ارز در کشور به صورت سیستم شناور مدیریت شده و در اختیار بانک مرکزی قرار دارد.

از سوی دیگر عواملی مانند تحریم، بحران‌های داخلی و خارجی، مشکلات تجارت منطقه‌ای و خارجی از جمله واردات و صادرات‌های نفتی و غیرنفتی و مواد اولیه و تراز تجاری کشورها، بر رشد نرخ ارز در برابر ارزش پول ملی کشور مؤثر هستند اما علاوه بر این‌ها، مشکلات نرخ ارز در ایران بیش از همه به سطح بالای نقدینگی، تورم و فرهنگ نادرست سرمایه گذاری با افزایش تقاضای کاذب برای خرید ارز برمی‌گردد زیرا پس از تنش‌های اقتصادی دهه ۹۰ و نوسانات شدید نرخ ارز، دیدگاه سرمایه‌گذاری در بازار ارز برای در امان ماندن از تورم‌های دو رقمی و دنباله‌دار رایج شد و بازار ارز در جایگاه یکی از مقاصد تقاضای سفته‌بازانه قرار گرفت.

از بهار تا زمستان دلار

بررسی نمودار قیمت دلار آزاد در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد در روزهای ابتدایی معاملات سال گذشته نرخ دلار آزاد با رشد قابل توجه قیمت نسبت به سال قبل از آن کار خود و رسیدن به کانال‌های قیمتی ۵۳ و ۵۴ تومانی کار خود را آغاز کرد اما با بازگشت معاملات به روال عادی خود و شروع رسمی بازار سال جدید، نرخ این ارز در کانال‌های ۵۰ و ۵۱ هزار تومانی به ثبات رسید.

سه ماه تابستان طولانی‌ترین بازه ثبات نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ بود تا جایی که نرخ دلار آزاد از حدود میانه تیر تا مهر زیر مرز قیمت ۵۰ هزار تومانی در نوسان بود اما حمله ۷ اکتبر حماس به مواضع اسرائیل آغاز نوسانات نرخ ارز در نیمه دوم سال بود، نوساناتی که پس از مدتی جبران شد و نرخ دلار دوباره به شرایط باثبات بازگشت.

دلار آزاد تقریباً نیمه اول سال قبل را در محدوده ۵۰ هزار تومان پشت‌سر گذشت و روند نسبتاً آرام بازار ارز تقریباً تا دهه سوم آذر ادامه پیدا کرد ولی با شروع سال جدید میلادی و افزایش سطح ریسک‌های سیاسی منطقه‌ای، نرخ ارز رو به افزایش گذاشت تا اینکه سال ۱۴۰۲ را با افزایش تقریباً ۹ هزار تومانی یا از دید سرمایه‌گذاری با بازدهی ۱۸ درصدی به‌پایان رساند، یورو نیز در این مدت پابه‌پای اسکناس آمریکایی حرکت کرد و در بازار آزاد نزدیک ۱۰ هزار تومان بالا آمد و با عبور از مرز ۶۵ هزار تومان، رشد ۱۸ درصدی را ثبت کرد، به این ترتیب قیمت دلار که در روز پنجم فروردین سال ۱۴۰۲ در کانال ۵۰ هزار تومان و بر روی ۵۰ هزار و ۷۰۰ تومان قرار داشت، در آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲ از کانال ۵۰ هزار تومان را گذشت و وارد کانال ۶۰ هزار تومان شد.

زمستان داغ بازار

نگاهی به نوسانات بازار ارز نشان می‌دهد که دلار در بیشتر ماه‌های سال ۱۴۰۲ بازدهی نسبتاً محدودی داشت اما در این میان فصل زمستان بیشترین و مثبت‌ترین عدد را به خود اختصاص داد و به این ترتیب در دی ماه رتبه نخست را با رقم ۷.۹ درصد، در کارنامه ثبت کرد همچنین اسفند ماه عدد بازدهی ۵.۷ درصد بود و سومین ماه بهمن با میزان بازدهی در حدود ۵.۳ درصد بوده است.

مقایسه درازمدت اما گویای کاهش بازدهی این بازار در مقایسه با سال قبل‌تر است زیرا بر اساس آمار بازدهی نرخ دلار در سال ۱۴۰۲ تقریباً ۲۵.۸ درصد بود در حالی که سال ۱۴۰۱ نرخ بازدهی دلار به حدود ۸۴ درصد رسید.

تلاش بانک مرکزی برای تعدیل انتظارات منفی

برخی اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل انتظارات منفی در بازار ارز حکایت از آن دارد که بانک مرکزی با تأمین ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، کاهش تعدد نرخ ارز به سه نرخ در نظام ارزی کشور شامل نرخ حواله کالاهای اساسی، اسکناس ETS و حواله ETS، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز از طریق واریز به حساب ارزی بانکی، تخصیص ارز مسافرتی به مسافران بعد از گیت فرودگاه، کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی، همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌ها و سایر نهادها و مداخله حاشیه‌ای در بازار غیر رسمی ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص توانسته است به سوی تعدیل انتظارات منفی بازار ارز حرکت کند.

آمار و ارقام نیز نشان داد که این اقدامات در مهار نوسانات نرخ ارز و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد کشور مؤثر بوده است از جمله راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا و انتقال عملیات ارزی به این مرکز همچنین ایجاد صندوق تثبیت ارز انتشار اوراق مشتقه برای تثبیت نرخ ارز که بتواند ابزارهای لازم را برای تثبیت نرخ ارز و برنامه‌ریزی مدیریت ارز برای صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم کند.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که انس جهانی در آینده با روند معقولی به رشد خود ادامه می‌دهد بنابراین قیمت دلار در ماه‌های آینده عقب‌گرد چشم‌گیری را تجربه نمی‌کنند و همین موضوع دلیلی بر این موضوع خواهد بود که افزایش تقاضا در این بازه ادامه داشته باشد.

کنترل ارز با مهار نقدینگی

احمد اشتیاقی؛ کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایمنا درباره روند بازار ارز در سال ۱۴۰۲ اظهار می‌کند: با توجه به اینکه سال گذشته در مقطعی قیمت دلار تا ۶۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و سپس با اجرای سیاست‌هایی در نقاط تثبیت قرار گرفت، به نظر می‌رسد بانک مرکزی با اجرای سیاست‌هایی در جهت کنترل حجم نقدینگی و کاهش رشد آن از ۲۹ به ۳۶ درصد، توفیق بسیار خوبی در کنترل رشد دلار به دست آمد.

وی با اشاره به تأثیر برخی جریانات سیاسی و منطقه‌ای بر التهابات بازار سرمایه ادامه می‌دهد: درگیری حماس و اسرائیل همچنین انتشار خبرهایی درباره احتمال ریاست جمهوری ترامپ تا حدودی روی نرخ دلار آزاد تأثیر گذاشت و آن‌را به عدد ۶۰ هزار تومان افزایش داد.

این کارشناس بازار سرمایه عملکرد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ برای کنترل بازارها را موفقیت‌آمیز می‌داند و می‌گوید: اینکه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ نیز بتواند همین روند را حفظ کند، موضوع دیگری است به عنوان مثال اگر هدف‌گذاری اعلام شده برای کنترل رشد نقدینگی روی عدد ۲۵ درصد و نرخ تورم روی ۲۰ درصد به نتیجه برسد می‌توان انتظار داشت که دلار در پایان سال ۱۴۰۳ بیش از ۷۰ هزار تومان نباشد.

دو چالش کسری بودجه و ناترازی بانکی

وی مهار نوسانات ارز در سال جدید را در گرو مدیریت برخی چالش‌ها از سوی بانک مرکزی عنوان می‌کند و می‌افزاید: نخستین چالش مدیریت کسری بودجه دولت است که بانک مرکزی باید از انتشار پول جلوگیری کند دومین موضوع، کنترل ناترازی بانک‌هایی است که موجب اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود این دو گام، یعنی کنترل کسری بودجه و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌تواند زمینه را برای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی فراهم کند.

اشتیاقی حفظ رشد نقدینگی در دامنه ۲۵ درصد را موجب مهار تورم بیان می‌کند و می‌گوید: این دو عامل موجب می‌شود که نرخ دلار نیز در پایان امسال از مرز ۷۰ هزار تومان عبور نکند همچنین اتفاق دیگری که می‌تواند به بانک مرکزی در دستیابی به این مهم کمک کند رشد دلار نیمای دوم است.

وی ادامه می‌دهد: در صورتی که بانک مرکزی به تدریج اجازه دهد دلار نیمایی نیز از کانال ۴۰ هزار تومان خارج شود و تا انتهای سال مثلاً به عدد ۴۸ هزار تومان برسد که این رشد زیر ۲۰ درصد است، دلار آزاد نیز از عدد ۷۰ هزار تومان عبور نخواهد کرد در مقابل اگر به دلار نیمایی دوم اجازه رشد ندهد، با یک ناترازی ارزی روبه‌رو می‌شود که انتظار تورمی را در بازار ارز ایجاد خواهد کرد.

آدرس اشتباه به بازار

این کارشناس بازار سرمایه درباره عددهایی که در فضای مجازی درباره احتمال افزایش نرخ دلار در سال ۱۴۰۳ مطرح می‌شود، توضیح داد: در برخی اطلاعات منتشر شده فضای مجازی، افزایش نرخ دلار بر اساس حراج سکه پیش‌بینی می‌شود در حالی که به شکل سنتی، قیمت سکه در ایران دچار حباب است و سرمایه‌گذاران حاضرند سکه را با این نرخ خریداری کنند بنابراین بانک مرکزی با قیمت حاشیه بازار به حراج خود ادامه می‌دهد در مجموع می‌توان گفت که چون به طور سنتی همیشه حباب قیمت سکه وجود داشته است، نمی‌تواند ملاک عمل قیمت دلار باشد.

وی ارتباط نرخ حراج سکه به قیمت دلار را آدرس اشتباه به بازار توصیف می‌کند و می‌گوید: قیمت دلار همین ۶۰ هزار تومانی است که در بازار معامله می‌شود، امیدواریم موفقیت بانک مرکزی در کنترل کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها همچنین افزایش تدریجی نرخ دلار نیمایی مانع از ایجاد نوسانات جدی در بازار ارز شود.

اشتیاقی خاطرنشان می‌کند: با وجود توفیق بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ این نهاد جایی نمره منفی می‌گیرد که در ۱۱ ماه ابتدای سال ۱۴ میلیارد دلار تراز ارزی ما به جز نفت منفی است که این عدد در سال ۱۴۰۲ روند نسبت به سال قبل از آن، در مسیر افزایشی قرار گرفته است.

افزایش ناترازی ارزی از ۶ به ۱۴ میلیارد دلار

وی ناترازی ارزی کشور در سال ۱۴۰۱ را نزدیک به ۶ میلیارد دلار برشمرده و تاکید می‌کند: این ناترازی ارزی بدون در نظر گرفتن صادرات نفتی و میعانات گازی امسال به ۱۴ میلیارد رسیده است به دلیل واردات بی‌رویه‌ای که از بابت دلار نیمایی تقاضای ثبت سفارش به بانک مرکزی داده می‌شود همچنین واردکنندگان در حال بیش اظهاری هستند در نتیجه ثبات نرخ دلار روی ۴۰ هزار تومان ناترازی است که می‌تواند تمام سیاست‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ را خنثی کند.

این کارشناس بازار سرمایه افزایش تدریجی دلار نیمایی تا محدوده ۴۷ هزار تومان را برای رفع ناترازی ارزی ضروری عنوان می‌کند و می‌گوید: با این همه انتظار می‌رود موفقیت بانک مرکزی در کنترل حجم نقدینگی و تورم در مرز ۲۵ درصد، موجب می‌شود نرخ دلار از ۷۰ هزار تومان فراتر نرود.

سال سخت بانک مرکزی

وی همچنین درباره تأثیر جریانات سیاسی روی نرخ دلار توضیح می‌دهد: به نظر می‌رسد بانک مرکزی سال سختی را در پیش خواهد داشت زیرا در صورتی که انتظارات سیاسی ما از باب ریاست جمهوری ترامپ به واقعیت نزدیک شود، با توجه به تجربه قبلی که در بازار ایران وجود دارد در بازار انتظار تورمی شکل می‌گیرد که این موضوع کار بانک مرکزی را برای سال ۱۴۰۳ دشوار می‌کند.

اشتیاقی ادامه می‌دهد: در صورتی که بازار به این نتیجه برسد که بانک مرکزی دچار ناترازی ارزی نیست و می‌تواند ذخایری از بابت دلار برای خود حفظ کند حتی در برابر خبر انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا نیز عقب نشینی می‌کند از سوی دیگر روی کار آمدن ترامپ در کنار افزایش ناترازی ارزی و از دست رفتن منابع ارزی بانک مرکزی همچنین سخت‌گیری دلار نیمایی دوم و کاهش صادرات غیرنفتی، موجب شکست بانک مرکزی در کنترل انتظارات سیاسی می‌شود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی که اتفاق غیرمنتظره‌ای در صحنه سیاست‌های بین‌المللی و به ویژه منطقه خاورمیانه رخ دهد، نمودار نرخ ارزهایی مانند دلار و یورو با روندی کند اما صعودی خواهد بود. صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد درباره سیاست جدید ارزی دولت همچنین اقدام اخیر بانک مرکزی در ایجاد بازار متشکل طلا و ارز نشان از تثبیت وضعیت در این سطوح قیمتی دارد که نتایج مثبتی را برای اقتصاد خواهد داشت.

کد خبر 739797

منبع: ایمنا

کلیدواژه: نرخ ارز افزایش نرخ ارز نوسانات نرخ ارز حباب نرخ ارز بانک مرکزی سیاست ارزی بازار ارز هیجانات بازار ارز شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کارشناس بازار سرمایه بانک مرکزی در سال ۶۰ هزار تومان ۷۰ هزار تومان بانک مرکزی بانک مرکزی ۵۰ هزار تومان ناترازی ارزی بازار ارز ادامه می دهد هزار تومانی دلار نیمایی سال ۱۴۰۲ کسری بودجه نرخ ارز ارز در سال دلار آزاد قیمت دلار سال ۱۴۰۳ نرخ دلار سال قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۳۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.